إظهار الرسائل ذات التسميات ابو انس. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات ابو انس. إظهار كافة الرسائل
الأحد، 10 يونيو 2012
الخميس، 19 أبريل 2012
ما هو ثمن حرية العراقيين
لا أظن أحدا يدعي أن الشعب العراقي نال كامل حريته وأصبح قراره ومصيره بيده. وبالتأـكيد لا ننكر نحن ولا ينكر غيرنا إن هامشا من الديموقراطية قد تحقق وإن إنتخابات برلمانية قد جرت وأفرزت مجلس نواب وبتوافق ومحاصصة معروفة شكلت الحكومة.
ولا نريد أن نخوض في عجز الحكومة - لأسباب بعضها خارج عن إرادتها - عن تحقيق الأمن والإستقرار, أو حل مشاكل البلاد المستعصية كتردي الخدمات وإنتشار الفساد الأداري والمالي.وهذا كله معروف والأعادة فيه تبعث السأم والملل.ولكن الخلاصة والمحصلة لمسيرة تسع سنين هو بلد غارق في بحر متلاطم من التخلف والتردي, و أزمات خطيرة مفتعلة, وصراع هائل بين الكتل السياسية المتشاركة في السلطة ,لا على مناهج وخطط وبرامج تهدف لمصلحة الشعب المظلوم, بل لمكاسب عرقية أو طائفية أو مادية.فالكل يريد الهيمنة وإلغاء الآخرين ليسهل عليه تحقيق ما يصبو إليه من طموحات غير مشروعة وغير وطنية بتاتا.ومع الأسف الشديد بلدنا يدار بمراهقة سياسية وبتشنج وعداء سياسي وطائفي وعرقي.والشعب فاغر فاه مذهولا مما يجري حوله .والأمر عجيب.
وعلى أية حال فهذا أمر واقع ولمعالجته لا بد من معرفة أسبابه. والأسباب منها تاريخية موروثة من عهود ظلم سابقة.وتربية سياسية وإجتماعية وتجارب وممارسات قمعية وإستئصال لشأفة كل لسان ينطق بما يخالف رأي الحاكم.أو عقل يشتغل بهموم الناس, ويدعو للأصلاح والتغيير نحو الأحسن.عوامل كثيرة ومنذ الحجاج بن يوسف الثقفي وليومنا هذا أدت لذلك . فالكلمة الحرة مهانة وقد تتلجلج في أفواه دعاة الأصلاح. والتخويف والأرهاب والقمع بأشكال متعددة وصيغ وممارسات منها سلطوي, ومنها مجتمعي قبلي كان أو ديني, قومي كان أو طائفي, وربما سياسي أومحلي أو دولي,يلجم
الألسن.فكلمة الأمة وقرارها مغيب وحريتها مزورة لصالح حكام أو قوى ظلامية لا تريد للشعب أن يتنسم الحرية ويمتلك القرار.لتأمن إستمرارية تربعها على كرسي السلطة ,وتسخير موارد البلاد لمصالحها.
لسنا هنا لتوجيه لوم للحكومة أو الكتل التي تتشارك معها أو لمجلس النواب.ولكن بما إن الكل متفق وبلا إستثناء إن الحالة غير مرضية وإن أمن البلاد مفقود ومالها مستباح والمشاكل تتفاقم يوما بعد آخر وبشكل تصاعدي .وإن الحل والحال على ماهي عليه مستحيل .إذن لا بد من إيجاد سبل للحل العاجل والناجح والمتفق عليه.
والبداية هي من يضع الحل ومن يبدأ مسيرة الأصلاح والتغيير وكيف؟ والكل يدعي هو الأعلم وهو الأكثر وطنية وهو الأصلح وهو من حاز على رضا الشعب وإن الشعب إختاره لتولي زمام أمره وإن الآخرين بعيدون عن الشعب. ولا يعملون لصالحه. والكل يتهم الكل بالعمالة والفساد وربما بالخيانة والضلوع بالأرهاب.
ولكن لو سأل كل مسؤول نفسه لماذا من حاز على 180 أو مائتي صوت يحتل مقعدا في مجلس النواب ومن حاز على الآلاف خارج قبة البرلمان ؟ولماذا من حاز على ثلاثة آلاف صوت أصبح نائبا لرئيس الجمهمورية وحميد مجيد سكرتير الحزب الشيوعي الحائز على 9500 صوت خارج البرلمان, ولا يمثل أحد؟فبأي قانون وبأي شريعة وبأي منطق نحكم وبأي حق يدعي التمثيل للشعب من هو في الحكومة أو مجلس النواب اليوم؟وهل لهذا مظلة شرعية؟
يبدأ التغيير من مجلس النواب.لأنه المخول بتغيير الدستور.ومجلس نوابنا الحالي مهمش لا يستطيع هذا. ولا يتمكن من إتخاذ قرار ستراتيجي هام . لأنهم أتباع لرؤساء الكتل المتخاصمين المتعادين تقريبا وقد ثبت عجزه عن التصدي لأي أمر هام.
إذن لا بد من قانون إنتخابات عادل منطقي ليتشكل برلمان جديد يتمكن من تعديل الدستور.لتبدأ مسيرة الأصلاح. فما هو الثمن الذي يطلبه السياسيون ليمنحوا الشعب العراقي حريته فيغيروا قانون الأنتخابات ويرفعوا الوصاية عنه ويفكوا أساره. لينتخب مجلس نواب يمثله ويبدأ هذه المسيرة ؟ ويشرع قانون إنتخابات عادل منطقي . أم إن هذه تستحيل؟
لا شك إن هناك ثمن مطلوب .فما هو الثمن؟ألم يكفهم تسع سنين من الهيمنة وتجيير قرار الشعب لصالحهم وصالح مريديهم والحواري, وإستغلال الدولة ومواردها وكل إمكانياتها لهم ولمن يقربهم للدرجة العاشرة, وحرمان الشعب من خيرات بلده ؟ألم تكفهم تسع سنين من القتل والتفجير والأرهاب؟أما آن الأوان أن يعترفوا بأنهم لا يتمكنون من توفير الأمن للمواطن لا بل هم السبب في تدهور أمن البلاد وفقر
العباد.هل يعتقد السياسيون المتربعون على سدة السلطة إن الشعب يسبقى صامتا الى الأبد؟ أم أن شيئا ما لا بد أن يحصل ؟
الحكمة مطلوبة للتفتيش عن الحل. وهو ترك الشعب يقرر مصيره بصدق دون لعبة سياسية, وتآمر إقليمي أو دولي.وإلا فإن الشعب سيدفع ثمن حريته صاغرا محتسبا أسوة بالشعوب.
من الحكمة والعقل أن يتدارك السياسيون و المسؤولون الأمر,فقد كفاهم ما كفاهم من تسع سنين تنعموا فيها بكل النعم والجاه والثروة.ولتكن تجارب المحيط العربي وثورات الشعوب درسا بليغا لهم.فلكل شيء نهاية ولكل أجل كتاب.
وليعيدوا الكرة للشعب ليقرر بشفافية وقوانين إنتخاب منطقية عادلة, ليتشكل مجلس نواب جديد قوي متماسك قادر على تأليف حكومة قوية مقتدرة لا حكومة محاصصة ضعيفة.لتبدأ صفحة جديدة مشرقة يكتب بها الشعب العراقي مستقبله ويقرر مصيرة دون عنف وإرهاب وتزوير للحقائق.فما عاد الحال يحتمل.فقد دفع الشعب الكثير والكثير ونابه الأكثر من ظلم وقهر وتجويع,وآن له أن يستريح فليكن ذلك بيسر,فالأمر بيد الكتل السياسية وهيّ من يختار , وعليها أن تختار بين الشعب من جهة وبين مطامعها من جهة أخرى.وإلا فليخبروا الشعب ما هو الثمن المطلوب ليفكوا أسار الشعب ويمنحوه حريته؟؟
ولا نريد أن نخوض في عجز الحكومة - لأسباب بعضها خارج عن إرادتها - عن تحقيق الأمن والإستقرار, أو حل مشاكل البلاد المستعصية كتردي الخدمات وإنتشار الفساد الأداري والمالي.وهذا كله معروف والأعادة فيه تبعث السأم والملل.ولكن الخلاصة والمحصلة لمسيرة تسع سنين هو بلد غارق في بحر متلاطم من التخلف والتردي, و أزمات خطيرة مفتعلة, وصراع هائل بين الكتل السياسية المتشاركة في السلطة ,لا على مناهج وخطط وبرامج تهدف لمصلحة الشعب المظلوم, بل لمكاسب عرقية أو طائفية أو مادية.فالكل يريد الهيمنة وإلغاء الآخرين ليسهل عليه تحقيق ما يصبو إليه من طموحات غير مشروعة وغير وطنية بتاتا.ومع الأسف الشديد بلدنا يدار بمراهقة سياسية وبتشنج وعداء سياسي وطائفي وعرقي.والشعب فاغر فاه مذهولا مما يجري حوله .والأمر عجيب.
وعلى أية حال فهذا أمر واقع ولمعالجته لا بد من معرفة أسبابه. والأسباب منها تاريخية موروثة من عهود ظلم سابقة.وتربية سياسية وإجتماعية وتجارب وممارسات قمعية وإستئصال لشأفة كل لسان ينطق بما يخالف رأي الحاكم.أو عقل يشتغل بهموم الناس, ويدعو للأصلاح والتغيير نحو الأحسن.عوامل كثيرة ومنذ الحجاج بن يوسف الثقفي وليومنا هذا أدت لذلك . فالكلمة الحرة مهانة وقد تتلجلج في أفواه دعاة الأصلاح. والتخويف والأرهاب والقمع بأشكال متعددة وصيغ وممارسات منها سلطوي, ومنها مجتمعي قبلي كان أو ديني, قومي كان أو طائفي, وربما سياسي أومحلي أو دولي,يلجم
الألسن.فكلمة الأمة وقرارها مغيب وحريتها مزورة لصالح حكام أو قوى ظلامية لا تريد للشعب أن يتنسم الحرية ويمتلك القرار.لتأمن إستمرارية تربعها على كرسي السلطة ,وتسخير موارد البلاد لمصالحها.
لسنا هنا لتوجيه لوم للحكومة أو الكتل التي تتشارك معها أو لمجلس النواب.ولكن بما إن الكل متفق وبلا إستثناء إن الحالة غير مرضية وإن أمن البلاد مفقود ومالها مستباح والمشاكل تتفاقم يوما بعد آخر وبشكل تصاعدي .وإن الحل والحال على ماهي عليه مستحيل .إذن لا بد من إيجاد سبل للحل العاجل والناجح والمتفق عليه.
والبداية هي من يضع الحل ومن يبدأ مسيرة الأصلاح والتغيير وكيف؟ والكل يدعي هو الأعلم وهو الأكثر وطنية وهو الأصلح وهو من حاز على رضا الشعب وإن الشعب إختاره لتولي زمام أمره وإن الآخرين بعيدون عن الشعب. ولا يعملون لصالحه. والكل يتهم الكل بالعمالة والفساد وربما بالخيانة والضلوع بالأرهاب.
ولكن لو سأل كل مسؤول نفسه لماذا من حاز على 180 أو مائتي صوت يحتل مقعدا في مجلس النواب ومن حاز على الآلاف خارج قبة البرلمان ؟ولماذا من حاز على ثلاثة آلاف صوت أصبح نائبا لرئيس الجمهمورية وحميد مجيد سكرتير الحزب الشيوعي الحائز على 9500 صوت خارج البرلمان, ولا يمثل أحد؟فبأي قانون وبأي شريعة وبأي منطق نحكم وبأي حق يدعي التمثيل للشعب من هو في الحكومة أو مجلس النواب اليوم؟وهل لهذا مظلة شرعية؟
يبدأ التغيير من مجلس النواب.لأنه المخول بتغيير الدستور.ومجلس نوابنا الحالي مهمش لا يستطيع هذا. ولا يتمكن من إتخاذ قرار ستراتيجي هام . لأنهم أتباع لرؤساء الكتل المتخاصمين المتعادين تقريبا وقد ثبت عجزه عن التصدي لأي أمر هام.
إذن لا بد من قانون إنتخابات عادل منطقي ليتشكل برلمان جديد يتمكن من تعديل الدستور.لتبدأ مسيرة الأصلاح. فما هو الثمن الذي يطلبه السياسيون ليمنحوا الشعب العراقي حريته فيغيروا قانون الأنتخابات ويرفعوا الوصاية عنه ويفكوا أساره. لينتخب مجلس نواب يمثله ويبدأ هذه المسيرة ؟ ويشرع قانون إنتخابات عادل منطقي . أم إن هذه تستحيل؟
لا شك إن هناك ثمن مطلوب .فما هو الثمن؟ألم يكفهم تسع سنين من الهيمنة وتجيير قرار الشعب لصالحهم وصالح مريديهم والحواري, وإستغلال الدولة ومواردها وكل إمكانياتها لهم ولمن يقربهم للدرجة العاشرة, وحرمان الشعب من خيرات بلده ؟ألم تكفهم تسع سنين من القتل والتفجير والأرهاب؟أما آن الأوان أن يعترفوا بأنهم لا يتمكنون من توفير الأمن للمواطن لا بل هم السبب في تدهور أمن البلاد وفقر
العباد.هل يعتقد السياسيون المتربعون على سدة السلطة إن الشعب يسبقى صامتا الى الأبد؟ أم أن شيئا ما لا بد أن يحصل ؟
الحكمة مطلوبة للتفتيش عن الحل. وهو ترك الشعب يقرر مصيره بصدق دون لعبة سياسية, وتآمر إقليمي أو دولي.وإلا فإن الشعب سيدفع ثمن حريته صاغرا محتسبا أسوة بالشعوب.
من الحكمة والعقل أن يتدارك السياسيون و المسؤولون الأمر,فقد كفاهم ما كفاهم من تسع سنين تنعموا فيها بكل النعم والجاه والثروة.ولتكن تجارب المحيط العربي وثورات الشعوب درسا بليغا لهم.فلكل شيء نهاية ولكل أجل كتاب.
وليعيدوا الكرة للشعب ليقرر بشفافية وقوانين إنتخاب منطقية عادلة, ليتشكل مجلس نواب جديد قوي متماسك قادر على تأليف حكومة قوية مقتدرة لا حكومة محاصصة ضعيفة.لتبدأ صفحة جديدة مشرقة يكتب بها الشعب العراقي مستقبله ويقرر مصيرة دون عنف وإرهاب وتزوير للحقائق.فما عاد الحال يحتمل.فقد دفع الشعب الكثير والكثير ونابه الأكثر من ظلم وقهر وتجويع,وآن له أن يستريح فليكن ذلك بيسر,فالأمر بيد الكتل السياسية وهيّ من يختار , وعليها أن تختار بين الشعب من جهة وبين مطامعها من جهة أخرى.وإلا فليخبروا الشعب ما هو الثمن المطلوب ليفكوا أسار الشعب ويمنحوه حريته؟؟
المدرسة المستنصرية
المستنصرية، مدرسة عريقة أسست في زمن العباسيين في بغداد عام 1233 على يد الخليفة المستنصر بالله، وكانت مركزا علميا وثقافيا هاما. تقع في جهة الرصافة من بغداد.
شيدت "المستنصرية" على مساحة 4836 متراً مربعاً تطل على شاطئ نهر دجلة بجانب "قصر الخلافة" بالقرب من المدرسة النظامية، وكانت تتوسط المدرسة نافورة كبيرة فيها ساعة المدرسة المستنصرية العجيبة، وهي ساعة عجيبة غريبة تعد شاهداً على تقدم العلم عند العرب في تلك الحقبة من الزمن تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم.
وتتألف المدرسة من طابقين شيدت فيهما مائة غرفة بين كبيرة وصغيرة إضافة إلى الاواوين والقاعات.
كانت المكتبة زاخرة باعداد ضخمة من المجلدات النفيسة والكتب النادرة. وبلغ تعدادها 450 الفا وتعد مرجعاً للطلاب. كما قصد المكتبة الكثيرون من العلماء والفقهاء وترددوا عليها وافادوا من كنوزها العلمية والأدبية نحو قرنين من الزمن. وقد نقل الخليفة نفائس الكتب من مختلف العلوم والمعارف ما يقدر بـ80 الف مجلد بحسب الصنوف.مكتبة المدرسة المستنصرية
اختيار الطلاب
يتم اختيار الطلاب من المدارس المختلفة ومن الذين اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس من مختلف المدن العراقية والبلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقوينة والشام وأصفهان وخراسان
الدراسة في المدرسة المستنصرية
مدة الدراسة في المستنصرية عشرة اعوام وتضم اقسام علوم القرآن والسنة النبوية والمذاهب الفقهية والنحو والفرائض والتركات ومنافع الحيوان والفلسفة والرياضيات والصيدلة والطب وعلم الصحة، وهي أول جامعة إسلامية جمعت فيها الدراسة الفقهية على المذاهب الاربعة (الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي) في "مدرسة واحدة" اما المدارس الفقهية التي قبلها فأختصت كل واحدة منها بتدريس مذهب معين من هذه المذاهب. وبعد انتهاء الدراسة يمنح الطالب شهادة التخرج التي تؤهله التوظف في دواوين الدولة.
- ظل التدريس قائما في الجامعة المستنصرية أربعة قرون منذ ان أفتتحت في سنة (631هـ/1233م) حتى سنة (1048هـ/1638م)، وان تخلل ذلك فترات انقطاع، كانت الأولى في أثناءالاحتلال المغولي لبغداد سنة (656هـ/1258م) وتوقفت الدراسة فيها قليلاً، ثم عاد إليها نشاطها من جديد؛ حيث استؤنفت الدراسة في نفس السنة، وظلت الدراسة قائمة بالمستنصرية بانتظام بعد سقوط بغداد نحو قرن ونصف من الزمن.
- توقفت الدراسة بها وبغيرها من مدارس بغداد؛ بسبب تدمير تيمورلنك لبغداد مرتين الأولى سنة (765هـ/1392م) والأخرى في سنة (803هـ/1400م)؛ حيث قضى تيمورلنك على مدارسبغداد ونكل بعلمائها وأخذ معه إلى سمرقند كثيراً من الأدباء والمهندسين والمعماريين، كما هجر بغداد عدد كبير من العلماء إلى مصر والشام وغيرها من البلاد الإسلامية، وفقدت المستنصرية في هذه الهجمة الشرسة مكتبتها العامرة، وظلت متوقفة بعد غزو تيمورلنك نحو قرنين من الزمن حتى أفتتحت للدراسة عام (998هـ/1589م)، ولكن لم تدم طويلا فعادت وأغلقت أبوابها عام (1048هـ/1638م)، ومن ثم فتحت مدرسة الآصفية في مكانها، وكانت مدرسة الآصفية من مرافق المدرسة المستنصرية، وجدد عمارتها الوزير داود باشا والي بغداد في عام (1242هـ/1826م)، وسميت بالآصفية نسبة إلى داود باشا الملقب بآصف الزمان.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)